اللجنة الإشرافية للجان القطاعية تناقش مقترح الغرفة حول الهيكلة

اللجنة الإشرافية للجان القطاعية تناقش مقترح الغرفة حول الهيكلة

Sun, 22 يناير 2012




لرسم السياسات العامة للعمل في المرحلة المقبلة -عقدت اللجنة الاشرافية
للجان القطاعية أمس اجتماعها الاول برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر
البكري وزير القوى العاملة وبعضوية معالي الشيخ وزير التجارة والصناعة،
وسعادة وكيل وزارة المالية، وسعادة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل،
وسعادة السيد امين عام مجلس المناقصات، وسعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة
عمان، ورئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، ورؤساء اللجان القطاعية،
ومدير دائرة اللجان القطاعية بوزارة القوى العاملة.

وذلك بديوان عام وزارة القوى العاملة وقد تم خلال الاجتماع مناقشة
اختصاصات اللجنة ومناقشة مقترح غرفة تجارة وصناعة عمان حول تحديد رؤساء
اللجان القطاعية، ومشاهدة عرض مرئي حول هيكلة اللجان القطاعية.

وتختص اللجنة الإشرافية برسم السياسات العامة لعمل اللجان القطاعية في
المرحلة المقبلة من حيث تطوير سوق العمل والتدريب والتشغيل بما يحقق أهداف
التعمين وكذلك تلبية احتياجات القطاع الخاص للقوى العاملة بمختلف
مستوياتها وبتنوع مهاراتها وتخصصاتها، وكذلك تتولى اللجنة وضع المقترحات
لإعادة هيكلة اللجان القطاعية بحيث تكون برئاسة مختصين من القطاع الخاص
وعضوية أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة– أصحاب الأعمال– العمال).

وتجدر الاشارة إلى ان اللجان القطاعية سيتم تشكيلها برئاسة القطاع الخاص
الخاص وعضوية أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة– أصحاب الأعمال– العمال) حيث
تتكون من عدة لجان قطاعية مشتركة للتعمين وهي: (الزراعة وصيد الأسماك)
و(التعدين واستغلال المحاجر) و(الصناعات التحويلية) و(الإنشاءات) و(البيع
والتوزيع والسياحة) و(النقل والاتصالات) و(الوساطة المالية) و(الصحة
والتعليم الخاص) و(الكهرباء والمياه)، وتهدف اللجان القطاعية إلى التنسيق
مع كافة الجهات المختصة من اجل تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ
خطة القطاع للتعمين وفقاً لما جاء في البيانات الختامية لندوات تشغيل
القوى العاملة الوطنية، وكذلك التعاون مع وزارة القوى العاملة في تنفيذ
خطة القطاع للتعمين ومجموعة الإجراءات الداعمة لها والتي تم إقرارها في
الندوة الثالثة لتشغيل القوى العاملة الوطنية، كما أن من أهدافها التنسيق
مع الشركات في وضع خططها الخاصة بها لتحقيق نسب التعمين المحددة بالخطة
القطاعية، والتعاون مع وزارة القوى العاملة والشركات بالقطاعات المختلفة
في اختيار المترشحين للتدريب والتأهيل وفقا لخطة التعمين وكذلك في شأن
تحديد مناهج التدريب التي تلبي حاجة الشركات للمهارات المهنية بمستوياتها
المختلفة، وتهدف اللجان القطاعية أيضا ألى متابعة تنفيذ الخطة القطاعية
للتعمين وتقييم نتائجها والاستفادة من نتائج التقييم لتطويرها، والتقدم
بمقترحات وبرامج عمل لدعم المبادرات الفردية ضمن القطاع للمساهمة في تمكين
الشباب العماني من إنشاء أعمال حرة خاصة بهم في إطار برنامج سند .