اخبار هذا اليوم هنا 23-1 الأثنين ..

المعولي يتسلم رسالة خطية من رئيس مجلس الشيوخ البولندي

الاثنين, 23 يناير 2012


تسلّم سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى رسالة خطية من معالي
بوغدان بوروسيفيتش رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بولندا تتعلق بالعلاقات
الثنائية بين المجلسين .
جاء ذلك خلال استقبال سعادة الشيخ رئيس المجلس بمكتبه بمقر المجلس اليوم
لسعادة فيتولد ستانسيلاف سفير جمهورية بولندا المعتمد غير المقيم لدى
السلطنة .
تم خلال المقابلة ايضا استعراض العلاقات الثنائية الطيبة التي تربط بين
البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات لاسيما ما يتعلق
منها بالمجال البرلماني ، كما تم التطرق للصلاحيات التشريعية والرقابية
الممنوحة لمجلس الشورى وأثر ذلك على مسيرة الشورى ، إضافة إلى مناقشة عدد
من المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين

الخدمة المدنية تؤكد التزامها بتطبيق معايير الجودة

الاثنين, 23 يناير 2012


استعراض خطة التدقيق الخارجي وتنفيذها خلال 4 أيام -
العمانية- افتتحت امس تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير
الخدمة المدنية أعمال لجنة التدقيق الخارجية التي يقوم بها مكتب تيوف
رايلند وفقاً لمتطلبات مواصفة الآيزو 9001. وقد أكد معالي الشيخ وزير
الخدمة المدنية خلال الاجتماع على التزام وزارة الخدمة المدنية بتطبيق
معايير الجودة في مختلف الخدمات التي تقدمها.
كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة التدقيق الخارجي التي ستنفذ خلال أربعة
أيام وتشمل كافة التقسيمات التنظيمية بالوزارة والخدمات التي تقدمها.
تجدر الإشارة أن وزارة الخدمة المدنية بدأت منذ عام 2008 في الخطوات
الأولى لتطبيق نظام إدارة الجودة ، بهدف تبني الوزارة لأفضل الممارسات على
طريق التنمية الإدارية الشاملة وتقديم الخدمة التي تحقق رضا المتعاملين
معهاحيث تكللت مساعي الوزارة بالنجاح وحصولها على شهادة المطابقة للمواصفة
العالمية الأيزو (9001) في مجال الخدمات وتهدف الوزارة من خلال تطبيق هذا
النظام لتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تكون بيت خبرة متخصص ومرجعية للوحدات
الحكومية من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية في مجالات التطوير الإداري
وشؤون الخدمة المدنية

بدر بن حمد يستقبل ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الاثنين, 23 يناير 2012


«العمانية»: استقبل معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام
وزارة الخارجية أمس الدكتورة اليسار سروع ممثلة برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي التي تزور السلطنة حاليا.
تم خلال المقابلة تبادل الآراء ووجهات النظر حول العديد من المسائل ذات
الاهتمام المشترك والأمور التي من شأنها أن تسهم في تعزيز مجالات التعاون
بين السلطنة ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي بما في ذلك مجال التنمية البشرية

تعازي جلالة السلطان إلى حاكم الشارقة نقلها القتبي

الاثنين, 23 يناير 2012


الشارقة - العمانية: استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة
الشارقة بقصر البديع مساء أمس معالي الشيخ عبدالله بن علي القتبي مستشار
الدولة مبعوث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله
ورعاه - حيث نقل معاليه خلال المقابلة تعازي ومواساة جلالة السلطان المعظم
- أبقاه الله - إلى سموه في وفاة المغفور له - بإذن الله تعالى - أخيه
الشيخ حميد بن محمد القاسمي - عليه رحمة الله -.
وقد عبر سمو الحاكم عن تقديره وشكره لجلالة السلطان المعظم على تعازيه
ومواساته في وفاة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يجنب جلالته والشعب
العماني كل سوء ومكروه.
وقد رافق معاليه في تقديم التعازي سعادة الشيخ محمد بن عبدالله القتبي سفير السلطنة المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان معالي الشيخ عبدالله بن علي القتبي مستشار الدولة قد قام بزيارة
قصيرة مساء أمس إلى إمارة الشارقة لنقل تعازي حضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة
حاكم إمارة الشارقة

بعد 3 سنوات من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة - استفادة الشركات العمانية لا تزال محدودة

الاثنين, 23 يناير 2012


استطلاع: حمود بن سيف المحرزي ـ أمل رجب:-- في عام 2006 تم توقيع اتفاقية
التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية التي تم تفعيلها
عام 2009 ورغم مرور ثلاث سنوات على التفعيل لكن الاتفاقية لم تسفر عن
زيادة واضحة في حجم التبادل التجاري بين البلدين أو زيادة ملموسة في حجم
الاستثمارات الأمريكية في السلطنة كما أن المستثمرين المحليين لم يمكنهم
حتى الان تحقيق الاستفادة الحقيقية من الفرص التي تتيحها الاتفاقية ورغم
أن قلة من الشركات العمانية استفادت منها من يعمل في مجال تصدير الأنابيب
وأيضا الشركات التي تستورد سيارات أمريكية الصنع، لكن الشركات العاملة في
قطاع النسيج كان من المتوقع ان تكون المستفيد الاكبر من دخول الاسواق
الأمريكية ولم تتحقق هذه التوقعات.
المسؤولون والخبراء ورجال الاعمال الذين استطلع «عمان الاقتصادي» آراءهم
حول الفوائد التي حصدتها السلطنة من توقيع هذه الاتفاقية اشاروا الى ان
احد الاهداف الرئيسية للاتفاقية لم يتحقق وهو جذب استثمارات اجنبية من
الدول الاخرى التي تستهدف السوق الأمريكية كما اشار المشاركون في
الاستطلاع الى ان المسافة الجغرافية الطويلة بين السلطنة والولايات
المتحدة تعد احد عوائق جذب الاستثمار بالإضافة الى ضرورة رفع الانتاج كما
وكيفا لدى الشركات العمانية ليمكنها دخول الاسواق الأمريكية التي لديها
اشتراطات ومميزات خاصة لما يتم استيراده كما ان كل ولاية تختلف عن الاخرى
فيما تطلبه من شروط ومعايير.
جولة ترويج
اكد
خالد بن سعيد الشعيبي مدير عام المنظمات والعلاقات التجارية بوزارة
التجارة والصناعة ان الوزارة تخطط حاليا للقيام بجولة ترويجية في الولايات
المتحدة الأمريكية خلال العام الحالي لتشجيع الاستثمار في السلطنة وذلك في
اطار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع 2009.
وقال انه تم عقد جلسة تحضيرية شارك فيها الى جانب وزارة التجارة والصناعة
الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وادارات المناطق الحرة
والشركات المستثمرة وممثلون من وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة
الأمريكية، حيث جرى خلال الجلسة تحديد المناطق والقطاعات المستهدفة.
واوضح الشعيبي ان اجتماعا للجنة العمانية ـ الأمريكية المشتركة سيعقد في
مارس القادم تناقش فيه القضايا الجمركية وتسجيل الشركات الأمريكية
والمشاكل التي تعترضها وكذلك القضايا الخاصة بتفعيل التعاون وجلب
الاستثمارات مع الجانب الأمريكي الى جانب بعض القضايا الخاصة بتصدير
المنتجات العمانية الى السوق الأمريكية ومنها الاغراق.
اهتمام أمريكي
وكشف
مدير عام المنظمات والعلاقات التجارية ان هناك برامج يتم وضعها حاليا
للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا
الى ان الاتفاقية توفر مزايا نحاول الاستفادة منها خصوصا فيما يتعلق بجذب
الاستثمارات الأمريكية حيث ان السلطنة مهيأة الان وهناك استثمارات كبيرة
في المناطق الحرة وبالتالي نشجع الى الدخول في استثمارات تكميلية، وقال:
هناك نوع من الاهتمام من قبل الشركات الأمريكية الموجودة حاليا والمسجلة
أو الجديدة حيث بدأت في تسجيل استثماراتها ومؤسساتها خاصة في مجال
الاستشارات الهندسية والمعمارية والتقنية والملاحة البحرية وهي شركات على
مستوى كبير.
واشار الى الجهود التي بذلتها الوزارة بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع
الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالترويج لفرص الاستثمار في مختلف
مناطق السلطنة وتوضيح استفسارات رجال الاعمال حول كيفية دخول السوق
الأمريكية وتم تنظيم ندوة شهدت عرض بعض التجارب المماثلة «المغربية
والاردنية» كما تم استعراض تجارب بعض الشركات المحلية الناجحة مثل انابيب
الجزيرة التي تقوم بالتصدير للسوق الأمريكية.
وذكر ان السوق الأمريكية لها اشتراطات ومميزات خاصة وكل ولاية تختلف عن الاخرى.
واوضح الشعيبي ان اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة تتضمن فصلا
خاصا بالملابس الجاهزة وكنا نتوقع ان يكون فيه استثمار كبير من جانب
الشركات نظرا لما يوفره من مزايا تتمثل في الاعفاء لمدة 10 سنوات من
القيمة المضافة لخمسين مليون مربع سنويا في كل من الفترات العشر التي تمتد
كل منها لاثني عشر شهرا، وحتى الان ارتفعت الصادرات ووصلت الى 5 ملايين
دولار.
ودعا المستثمرين المحليين للاستفادة من هذه الفرصة المتاحة بعد ان مضت 3 أعوام دون اي استغلال.
كما ان هناك ايضا جانبا مهما يتمثل في الاستفادة من الاتفاقية في جذب استثمارات اجنبية من الدول الاخرى التي تستهدف السوق الأمريكية.
وقال مدير عام المنظمات والعلاقات التجارية هناك عدة اسباب تتعلق بضعف
الاستثمارات المشتركة في السلطنة اولها بعد المسافة بين البلدين وعدم
معرفة معظم المستثمرين الأمريكيين بالسلطنة والحوافز المتوفرة ولذلك الامر
بحاجة لبذل جهود تسويقية اكبر من جانب السلطنة لجذب المستثمرين الأمريكيين
والتعريف كذلك بالاتفاقية، وهنا يتأتى كذلك دور رجال الاعمال العمانيين من
خلال سعيهم للالتقاء بنظرائهم الأمريكيين ويتعرفون على الاسواق الأمريكية
عن قرب مؤكدا «هكذا تصنع الصفقات« فالحكومة بدورها تهيئ القاعدة والمناخ
ورجال الاعمال هم المحركون الاساسيون.
واضاف توجد فرص كبيرة جدا في السوق الأمريكي وهو يتقبل مختلف الصناعات مما
يجعله أسهل، ووزارة التجارة والصناعة مستعدة لتقديم المعلومات المطلوبة في
حالة التعرف على الاتفاقية وفي حالة رغبتهم للسوق الأمريكية.
واوضح مدير عام المنظمات والعلاقات التجارية انه من الاسباب التي منعت
الاستفادة الكاملة من الاتفاقية الطاقة الانتاجية بالنسبة للمصانع المحلية
حيث انها قد لا تواكب حجم الطلب في السوق الأمريكية فبعض الطلبات تتجاوز
حجم المنتج. ولذلك لابد ان نكيف الانتاج كي يتوافق مع المواصفات الأمريكية
التي قد تختلف عن الأسواق الاخرى.
مصالح تجارية متبادلة
ويقول
هاني بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة شركة ظفار للسيارات، وكلاء العلامات
التجارية الأمريكية «كرايسلر، وجيب ودودج» ان اتفاقيات التجارة الحرة التي
يتم توقيعها بين مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية تمثل اهمية كبيرة، فمن
ناحية اذا افترضنا ان دولة مثل السلطنة لديها انواع محددة من السلع التي
ترغب في تصديرها فان هذه الصادرات تجد اسواقا مفتوحة امامها لدى الدولة او
التكتل الاقتصادي الذي تم توقيع الاتفاقية معه وبعض هذه الصادرات تتمتع
بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية وبعضها الاخر تتمتع بإعفاء جزئي وعلى
الجانب الاخر فإن السلع او المنتجات التي يتم استيرادها الى السلطنة من
دولة تم توقيع اتفاقية تجارة حرة معها يتم ايضا خفض الجمارك عليها
وبالتالي فالمصلحة متبادلة للتجار في كلتا الدولتين وتؤدي الى زيادة
التبادل التجاري.
واشار هاني الزبير الى ان السلطنة استفادت من اتفاقية التجارة الحرة التي
وقعتها مع الولايات المتحدة الأمريكية ففتح الاسواق الأمريكية أمام سلع
الصادرات العمانية مكن رجال الاعمال العمانيين من الحصول على اعفاءات
جمركية على صادراتهم او دخول المنتجات العمانية برسوم مخفضة، الأمر الذي
من شأنه أن يؤدي الى زيادة الصادرات العمانية الى الاسواق الأمريكية.
إعفاء جمركي 5%
واوضح
ان اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية اعفت
السيارات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية من الجمارك بنسبة خمسة
بالمائة ومن المؤكد ان هذا كان له انعكاس ايجابي على اسعار هذه السيارات
في السوق المحلية.
وردا على تساؤل حول ان دولا مثل المملكة العربية السعودية ودولة الامارات
العربية المتحدة ليس لديهما اتفاقيات حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية
ومع ذلك تعد الاسعار التي يتم البيع بها جيدة اشار هاني الزبير الى ان حجم
كل سوق يحدد كمية المبيعات لكل سلعة او منتج وبالتالي فان الاسعار في دولة
مثل المملكة العربية السعودية ممكن أن تكون اقل نسبيا حيث يتم الاستيراد
بكميات كبيرة وهناك ايضا سوق واسعة وتفضيل للسيارات الأمريكية وهذا بدوره
يؤدي الى خفض نسبي في الاسعار.
واضاف انه بالنسبة للسلطنة فان عدد ما يتم استيراده من السيارات الأمريكية
أقل لان حجم السوق والزبائن اقل مقارنة بالأسواق الاخرى ورغم ذلك فقد اوضح
هاني الزبير بأننا نسعى للاستفادة من الاعفاءات الجمركية حسب اتفاقية
التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والعمل على ان تكون الاسعار
مناسبة وأقل عن اسعار بعض السيارات التي تستورد من دول ليس معها اتفاقيات
تجارة حرة.
وتوقع هاني بن محمد الزبير ان تحقق الاتفاقية مزيدا من الفوائد للشركات
العمانية مع مرور الوقت خاصة وان الازمات الاقتصادية التي شهدها العالم
والولايات المتحدة خلال الفترة الماضية ادت الى نوع من الركود الاقتصادي
في مختلف الدول كما نتج عن هذه الازمات ان المستثمرين في مختلف الدول في
حالة ترقب وانتظار لما ستسفر عنه الجهود الدولية لانعاش الاقتصاد العالمي.
تصدير الألمنيوم
واوضح
حسين بن سلمان اللواتي نائب رئيس مجلس ادارة الادارة والعضو المنتدب لشركة
الكابلات العمانية ان الشركة العمانية لصناعة الالمنيوم والتي تمتلك فيها
51 بالمائة بدأت في تصدير الالمنيوم الى السوق الأمريكية وتحديدا الى
ولاية جورجيا.
وقال ان الالمنيوم يلقى طلبا قويا من مختلف الاسواق العالمية ونظرا
لاحتياج سوق جورجيا اتجهنا للتصدير اليها بناء على عقد حصلت عليه الشركة
مدته 6 اشهر مشيرا الى انها التجربة الاولى للشركة في التصدير الى الاسواق
الأمريكية غير انه لم يشر الى اي تصدير للكابلات العمانية الى السوق
الأمريكية.
واضاف ان اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي دخلت
حيز التنفيذ في بداية 2009 يبدو ان الجانب الأمريكي اكثر استفادة نظرا لان
السلطنة من الدول التي تعتمد كثيرا على الاستيراد عدا بعض الصناعات
والمتمثلة في الالمنيوم وما شابهها.
وفي سؤال عن مستقبل الاتفاقية قال لا استطيع التنبؤ بذلك وما ستضيفه
للاقتصاد الوطني. مشيرا الى ان الاستفادة حتى الان قليلة حيث ان الرسوم
الجمركية المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي متدنية اصلا فهي لا
تتجاوز 5 بالمائة وفيما لو تم اعفاء اي استيراد منها سيكون التأثير قليلا.
واوضح ان تفعيل الاتفاقية تزامن مع ظهور ازمات عالمية اثرت على اقتصاديات
معظم الدول، معربا عن أمله في ان تنعكس ايجابا في المستقبل على السلطنة.
طلب على الأسماك
ويقول
سعيد بن راشد الرواحي المدير العام بشركة الأسماك العمانية ان الشركة تقوم
بتصدير كميات من الأسماك المجمدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية خاصة
أسماك الكنعد والروبيان والشارخة وهي انواع مرغوبة بكثرة هناك، ولكن نظراً
لشح هذه النوعيات من الأسماك في السنوات الأخيرة الماضية نتيجة لتأثر
البيئة البحرية بالعوامل المناخية التي تعرضت لها منطقة الخليج العربي،
نعول كثيرا في أن يتم تعويض تلك الأنواع من الأسماك عن طريق الاستزراع
السمكي الذي تبنته وزارة الزراعة والثروة السمكية بالدعم والتوجيه.
واضاف ان شركة الاسماك العمانية تمتلك المقومات الكفيلة بتأهيلها للتصدير
إلى كافة دول العالم بما تملكه من موارد طبيعية وخبرات فنية قادرة على
تلبية متطلبات الأسواق الأمريكية بما تحتاج إليه من الأسماك، فالشركة
حاصلة على شهادة الجودة العالمية المعروفة بالأيزو، وشهادات تصدير للاتحاد
الأوروبي وبتطبيق أحدث النظم كنظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة
المعروف بـ(HACCP) بالإضافة إلى حصولها على الموافقة المعروفة باسم (FDA)
للتصدير للأسواق الأمريكية.
تهيئة القطاع الخاص
وفي
رأيه يجب تهيئة القطاع الخاص في كلا البلدين لبناء علاقات تجارية ايجابية
للوصول إلى الفائدة القصوى من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة
الأمريكية فيما يتعلق بالتبادل التجاري بهدف استنباط تكامل يؤدي إلى زيادة
التبادل التجاري بين البلدين، ومن أهم المميزات التي يمكن الاستفادة منها
في اطار هذه الاتفاقية زيادة تبادل المصالح الاقتصادية والتجارية وتعزيز
المكتسبات التي يمكن تحقيقها من خلال التبادل التجاري بين البلدين، وتوسيع
الأسواق وتحرير حركة رأس المال والأفراد والخدمات بين سوق وآخر، وفتح أفاق
وأسواق جديدة تسمح بتصدير منتجاتنا من الاسماك على نطاق أوسع.
السلطنة معبر إلى دول المجلس
واشار
يوسف بن يعقوب البوسعيدي المدير التنفيذي لشركة آسيا للصناعات الغذائية
إلى ان السلطنة مهتمة باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة
الأمريكية- التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2009 في أعقاب مرحلة شاملة
تضمنت جملة من المفاوضات والمراجعات والإجراءات من قبل الجانبين وذلك بعد
أن تم التوقيع على الاتفاقية في شهر سبتمبر 2006- لتحرير التجارة بين
الطرفين عبر إزالة كافة القيود الحمائية والجمركية على التجارة في السلع
والخدمات ويقوم البلدان بتقديم تسهيلات حرية الوصول لمعظم السلع ويتم
التخلص من الرسوم الجمركية بالتدريج.
واوضح يوسف البوسعيدي ان الولايات المتحدة الأمريكية اعتادت في مثل هذا
النوع من الاتفاقيات التوقيع بشكل منفرد أي يكون التوقيع بين دولتين وليس
بين دولة وتكتل أو عدة دول.
واضاف المدير التنفيذي لشركة اسيا للمواد الغذائية أنه من هذا المنطلق من
الممكن عبر آليات اقتصادية معينة أن تكون الدولة الموقعة على هذه
الاتفاقية بمثابة السفير لهذا التكتل فيما يخص التجارة مع الولايات
المتحدة بمعنى أن تكون الدولة الموقعة هي المعبر أو الوكيل لسلع التكتل
الى الولايات المتحدة بما يعود على التكتل ككل وبالطبع يكون للدولة
الموقعة الاستفادة الأكبر.
واوضح انه بالنظر الى القطاعات المستفيدة من التجارة الحرة مع أمريكا نجد
أن قطاع الصناعات القائمة على الغاز والبتروكيماويات والألمنيوم والكابلات
في مقدمة هذه الصناعات نظرا لأن هذه السلع تخضع لرسوم جمركية عالية
بالولايات المتحدة وعندما تدخل الى اسواق الولايات المتحدة ستكون معفية من
الرسوم الجمركية وبالتالي فان هذه الصناعات ستكون مطلوبة من السلطنة ما
سيؤدي الى رواج في هذا القطاع ، وينطبق أيضا على المناطق الصناعية وفي
مقدمتها منطقة صحار الصناعية والمناطق المراد انشاؤها على سبيل المثال
مشروع الدقم وغيره من المشاريع في السلطنة. وبالتوازي مع فرص العمل فان
اجتذاب رؤوس الأموال من الخارج للاستثمار في السلطنة يعتبر ميزة اضافية
تحققها اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا حيث أن هذه الاتفاقية تتيح للدول
الناشئة وخاصة الاقتصادات الصاعدة التي لا ترتبط باتفاقية تجارة حرة مع
أمريكا كالهند على سبيل المثال بأنها تقوم بالتصنيع داخل السلطنة وبعدها
تصدر منتجاتها الى الولايات المتحدة الأمريكية بدون رسوم جمركية وهذا يحقق
استفادة للسلطنة.
واشار الى انه اذا كانت بعض الشركات الأمريكية لا تنوي الدخول إلى سوق
السلطنة فان هذه الشركات ستعيد النظر وستسعى الى الاستفادة من السلطنة في
الدخول إلى السوق الخليجي.
وبالحديث عن تأثر الصناعات العمانية بدخول المنتجات الأمريكية الى السوق
المحلي هنا في السلطنة اعرب يوسف البوسعيدي عن رأيه أن الصناعات العمانية
وكذلك الصادرات لن تتأثر باتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا نظرا لان
المنتجات التي تستورد من أمريكا معظمها صناعات لا تتوفر بأسواق السلطنة.
وأشار الى انه من القطاعات المرشحة للاستفادة من الاتفاقية الطاقة
المتجددة الذي يعد من القطاعات الواعدة في السلطنة خاصة مع الاهتمام الذي
يلقاه هذا القطاع والذي كان آخره عرض مستثمرون ألمان الدخول في استثمارات
بملياري دولار مع السلطنة في هذا المجال واضافة الى ذلك فان السلطنة
والولايات المتحدة تعكفان على مناقشة فرص جذب الاستثمار في السياحة
والاتصالات وتقنية المعلومات.
الشركات العمانية.. محلية
أما
على صعيد الاستثمار الخارجي واستثمارات أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين
فانه يحتاج الى فترة للاستفادة من الاتفاقية نظرا لمحلية الشركات العمانية
وقلة وجود شركات عمانية عالمية مستثمرة في السلع والبضائع التجارية في دول
العالم. كما أن النسبة الغالبة من استثمارات المستثمرين العمانيين في
الخارج تتمثل في الأسهم والأصول والسندات والعقارات فقط من الصعب إيجاد
شركة عمانية تقدم عرضا لمناقصة في أريكا على سبيل المثال والتي نأمل في أن
تستفيد الشركات العمانية من تلك الاتفاقية استفادة شاملة وتستفيد من
الامتيازات التي تقدمها تلك الاتفاقية للدخول إلى السوق الأمريكية.
رفع المواصفات القياسية
وقال
خلفان بن محمد الصباحي مدير اداري اول بشركة الانوار لبلاط السيراميك ان
الشركة في الوقت الحالي لا تستفيد من اتفاقية التجارة الموقعة مع الولايات
المتحدة لان السوق الرئيسية الذي يتم تسويق منتجات الشركة فيه هو دول مجلس
التعاون والمنطقة العربية في حين ان الاسواق الأمريكية بها منافسة قوية
وتسيطر عليها شركات كبيرة.
لكن خلفان الصباحي اعتبر الاتفاقية أمرا ايجابيا لأنها تفتح الباب امام اي
شركة عمانية يمكنها رفع المواصفات القياسية لمنتجاتها لتتطابق مع معايير
التصدير للأسواق الأمريكية.
أولوية لأوروبا
اما
سعيد بن عبدالله سعيد الصقري الرئيس التنفيذي لشركة نوافذ 2000 فقد اشار
الى ان حجم التبادل التجاري غير النفطي مع الولايات المتحدة يعد ضئيلا
والعكس صحيح بالنسبة لأوروبا التي لديها حجم تبادل كبير مع السلطنة كما
انه يتم استيراد الكثير منها لأسواق السلطنة والخليج ومن هنا فإن اهتمام
دول المجلس بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع اوروبا كان ينبغي ان يكون له
اولوية اكبر.
من جانب اخر يرى سعيد الصقري ان توقيع الاتفاقيات ليس هدفا في حد ذاته لان
المهم هو ما يترتب على هذه الاتفاقية من التزامات طويلة الاجل على الدول
التي وقعت وعلى سبيل المثال فانه بالنسبة لاتفاقية الجات لتحرير التجارة
العالمية فهي تعد بمثابة شر لابد منه لكن شروط الاتفاقيات بين الدول ينبغي
ان تخضع لمفاوضات اكثر لحماية سوق صغيرة وناشئة ورأينا كثير من الدول التي
دخلت في مفاوضات طويلة المدى قبل توقيع أي اتفاقية والصين او الهند تقف
مواقف قوية عند وجود مفاوضات للتجارة للحصول على أقصى فوائد ممكنة من هذه
الاتفاقيات.
واضاف سعيد الصقري انه من المهم ايضا عند الدخول في اتفاقيات لتحرير
التجارة ان تتم بشكل جماعي بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول او
التكتلات الاقتصادية الاخرى لان المكاسب التي تحصل عليها التكتلات اكبر
بكثير مما تحصل عليه الدول المنفردة فكون التكتل يضم سوقا كبيرة العدد
مقارنة بأي دولة يعطي التكتل ميزة تنافسية مهمة عند اي مفاوضات

لك جزيل الشكر
ع المجهوووود

يسلموووو

شكراا ع الاخباااار ..
يسلمو..